لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام برانگیز تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهرا فلسفه اساسی از تاسیس مرجع شبه قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین تکلیف صلاحیت های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مطالعه آرای قضایی است. هدف پژوهش شناسایی چالش های قانونی و اجرایی کمیسیون، علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری و یافتن راهکارهای مناسب است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عمده ترین چالش های کمیسیون به ابهامات قانون تعیین تکلیف در خصوص صلاحیت کمیسیون و مستند و مستدل نبودن آرای کمیسیون برمی گردد. لذا به منظور لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در خصوص حقوق شهروندان و لزوم جلوگیری از بروز تبعات سیاسی و اجتماعی آب، علاوه بر رفع ابهامات حدود صلاحیت قانونی این مرجع، کمیسیون می بایست در صدور آرا علاوه بر رعایت شرایط قانونی قانون تعیین تکلیف، آرایی متقن و مستدل صادر کند تا موجبات نقض در دیوان و تضییع حقوق شهروندان فراهم نشود.

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.

این تحقیق به معرفی رویکرد بهره برداری-اقتصادی به عنوان راهبرد جدیدی در بهره برداری شبکه های آبیاری پرداخته است. برای رسیدن به این مهم، دو مدل مجزای اقتصادی و بهره برداری با هم تلفیق شدند. هدف کلی از تلفیق این مدل ها در قالب ساختار توسعه یافته واحد، تحویل و توزیع بهینه آب به واحدهای زراعی شبکه آبیاری بر اساس متوسط ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی واقع در الگوی کشت موجود آنها است. گفتنی است که به منظور فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد سامانه بهره برداری کانال آبیاری با بهره گیری از رویکرد بهره برداری-اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد کفایت تحویل و توزیع آب مورد بازنگری قرار گرفت. به منظور ارزیابی ساختار توسعه داده شده، کانال اصلی شبکه آبیاری رودشت در حوضه زاینده رود به عنوان مورد مطالعاتی این تحقیق انتخاب شد و مدیریت بهره برداری این کانال قبل و بعد از به کارگیری ساختار ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل سازی اقتصاد کشاورزی شبکه مورد مطالعه نشان داد که در واکنش به سیاست تحویل آب بر اساس ارزش اقتصادی آن در شرایط کم آبی، یونجه و گلرنگ در مقایسه با سایر محصولات (به خصوص گندم)، از جمله محصولاتی هستند که در الگوی زراعی کشاورزان، سطح زیر کشت را با شدت بیشتری کاهش می دهند. دلیل این امر ارزش اقتصادی کمتر آب و سود ناخالص کمتر در واحد هکتار دو محصول گفته ‍ شده نسبت به سایر محصولات زراعی، بوده است. علت نوسانات کمتر محصول گندم را نیز می توان با وجود هزینه های بالا، در قیمت تضمینی و بالای آن در مقایسه با سایر محصولات زراعی توجیه کرد. نتایج ارزیابی عملکرد سامانه بهره برداری توسعه داده شده در این تحقیق بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد کفایت تحویل آب حاکی از آن بود که در بهره برداری معمول کانال (عدم بهره گیری از رویکرد اقتصادی) بیشترین مقادیر شاخص کفایت تحویل آب مربوط به چهار آبگیر واقع در بالادست کانال به دست آمده است. این درحالی است که با به کارگیری رویکرد بهره برداری-اقتصادی، آبگیرهای 1، 6، 5 و 12 که مطابق نتایج مدل سازی اقتصادی بالاترین اولویت تحویل آب را به دست آورده اند، مطلوب ترین مقادیر شاخص کفایت را دارا هستند.